خفّضت معاهد البحوث الاقتصادية الخمسة الرائدة في ألمانيا توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2024، مشيرة إلى ضعف الاقتصاد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية.
وتوقعت المعاهد الألمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد للعام الحالي بنسبة 0.1% فقط، متخلية عن توقعاتها السابقة البالغة 1.3 في المئة، كما توقعت نمواً بنسبة 1.4 في المئة لعام 2025، أقل من التوقعات السابقة عند 1.5 في المئة.
ويستقر الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا حالياً أعلى قليلاً مما كان عليه قبل جائحة كورونا، بضغط من توقف الإنتاجية في ألمانيا، والرياح المعاكسة التي واجهت الاقتصاد محلياً وعالمياً.
وقال ستيفان كوثس، رئيس قسم البحوث الاقتصادية في معهد كيل للتنمية الاقتصادية «تتداخل العوامل المؤثرة على تباطؤ الاقتصاد، ومن المرجح أن يبدأ التعافي بداية من الربيع، إلّا أن زخم الاقتصاد العام لن يكون قوياً بشكل كافٍ».
وأشارت المعاهد إلى انخفاض الصادرات الألمانية على الرغم من ارتفاع النشاط الاقتصادي العالمي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الطلب على السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة، التي تشكّل أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا.
كما تؤثّر حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة الاقتصادية على استثمارات الشركات، والتي من المرجّح أن تظل عند مستوى عام 2017 على الرغم من التحسن المتوقع في العام المقبل، بحسب تقرير المعاهد الألمانية.
ومع ذلك، أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن الاستهلاك الخاص سيكون القوة الدافعة للاقتصاد خلال العام المقبل مستفيداً من تباطؤ التضخم، يليه الصادرات.
التضخم والأجور والبطالة
توقعت المعاهد الألمانية ارتفاع الأجور بنسبة 4.6 في المئة و3.4 في المئة خلال عامي 2024 و2025 على الترتيب، لتعوض خسائرها المشهودة عام 2022 والنصف الأول من العام الماضي، بدعم من مرونة سوق العمل.
على جانب آخر، توقع الخبراء تباطؤ أسعار المستهلكين إلى 2.3 في المئة في العام الحالي، و1.8إلى في المئة العام المقبل، وهو المؤشر الرئيسي لمعدل التضخم في البلاد.
كما رجّح التقرير ارتفاع معدلات البطالة بشكل طفيف قبل انخفاضها مرة أخرى بدءاً من الربيع، إذ من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 5.8 في المئة لعام 2024، قبل أن يهبط إلى 5.5 في المئة عام 2025.
يأتي هذا رغم تقدم اقتصاد ألمانيا بنهاية عام 2023 في قائمة أكبر الاقتصادات العالمية، إذ صعد إلى المركز الثالث بقيمة بلغت 4.46 تريليون دولار، ليتجاوز الاقتصاد الياباني البالغ قيمته نحو 4.2 تريليون دولار (على أساس متوسط سعر الصرف العام الماضي).
