تستهدف الحكومة المصرية الحصول على مقابل صفقات بيع حصصها في شركات تابعة لها أعلنت عنها مؤخراً بقيمة 1.9 مليار دولار، بحلول سبتمبر أيلول المقبل، وفقا لما قاله مسؤول حكومي بارز.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تخطط للتوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن الشركات التي اعلنت عن إبرام صفقات لبيع حصص بها خلال أغسطس آب المقبل، حيث بدأ المشترون في إجراءات التقييم الخاصة بالشركات المقدم عروض لها.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الشهر الحالي، أن حكومته تمكنت من إبرام صفقات لبيع حصص في بعض الشركات ضمن برنامج الطروح الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها لم تحصل على تلك الأموال نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية.

وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أعلنت خلال الشهر الحالي، عن طرح شركة بها عدد من الفنادق على مجموعة من المستثمري، حيث تمت الترسية، في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37 في المئة، على أحد التحالفات، وهو تحالف مستثمر مصري ورأسمال أجنبي يتمثل في شركة «آيكون» للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة 700 مليون دولار.

وتضم الشركة سبعة فنادق تاريخية في مصر، تشمل سوفيتيل أولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفينبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتايجنبرجر التحرير، وشتايجنبرجر سيسيل الأسكندرية، وفندق ماريوت مينا هاوس وفندق ماريوت القاهرة.

وأضافت الوزيرة، أن صندوق مصر السيادي أبرم ثلاث صفقات بقيمة 800 مليون دولار، لبيع حصص بين 25 و30 في المئة من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيديكو)، والحفر للبترول المصرية، وذلك لصالح شركة أبوظبي القابضة ADQ.

صفقات خصخصة مصرية

كما تخارج نحو 31 في المئة من مساهمي المال العام من شركة عز الدخيلة، بقيمة 241 مليون دولار، 60 في المئة منه بالدولار و40 في المئة بالجنيه المصري، في صفقة تستهدف أن تنفذ الشركة توسعاتها الاستثمارية مع توطين مزيد من الصناعات المرتبطة بصناعة الصلب.

وقالت الوزيرة، إن صندوق مصر السيادي طرح «محطة جبل الزيت» لتوليد الطاقة من الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين، وتلقى مجموعة من العروض غير المُلزمة، حيث تم قبول العرض الأعلى في يونيو حزيران 2023، ومن المتوقع أن تكون الترسية في أكتوبر تشرين الأول 2023، وتبلغ قيمة الطرح أكثر من 300 مليون دولار.

وتلقت الحكومة المصرية ستة عروض بشأن الاستحوذ على شركة «وطنية» التابعة للقوات المسلحة، حيث من المتوقع أن تكون الترسية خلال أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني، كما أنه من المتوقع الانتهاء من بيع محطات الكهرباء التي شيدتها شركة «سيمنس» الألمانية خلال الربع الأول من 2024.

وباعت مصر خلال النصف الأول من العام الحالي حصصاً في شركتين بقيمة 150 مليون دولار، حيث تخارجت من حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» لصالح شركة «الأصباغ الوطنية القابضة» الإماراتية، مقابل نحو 25 مليون دولار، وباعت نحو عشرة في المئة من أسهم المصرية للاتصالات خلال مايو أيار في السوق الثانوية بنحو 120 مليون دولار.